أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية أن عضوين في مجلس النواب الأمريكي سيقدمان قريبا مشروع قانون لتزويد إسرائيل بأقوى قنبلة غير نووية لتدمير المواقع تحت الأرض.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن يقدم النائبان الديمقراطي جوش غوتهايمر والجمهوري براين ماست مشروع القانون إلى المجلس يوم الجمعة القادم، يسمح ببيع القنبلة الخارقة للتحصينات "بوينغ جي بي يو - 57"  إسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن المشروع جاء على خلفية نية الولايات المتحدة بيع طائرات "اف 35" إلى دولة الإمارات، الأمر الذي من شأنه أن يقوض ميزة التوفق العسكري الإسرائيلي بمنطقة الشرق الأوسط، بزعم المصدر.

وأشارت إلى أنه، في حال تم تمرير التشريع، فستكون "إسرائيل" قادرة على الحصول على القنبلة الخارقة للتحصينات "بوينغ جي بي يو - 57"، والتي تم حظر بيعها حتى الآن خارج الولايات المتحدة .

وذكرت القناة الإسرائيلية، أن قدرة القنبلة على الاختراق يبلغ عمقه 60 مترًا وتزن حوالي 14 طنًا، وهي مخصصة لضرب المنشآت تحت الأرض.

وأضاف أن القنبلة المعنية هي الأكبر في ترسانة الجيش الأمريكي غير النووية، وفي حال تم بيعها لإسرائيل، فلن تتمكن من حمل القنبلة وإسقاطها إلا طائرات سلاح الجو من طراز "هرقل".

والأسبوع الماضي، أعلن عن مفاوضات جرت بين وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس ووزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، بهدف صياغة حزمة تعويضات من شأنها ضمان الميزة النوعية لإسرائيل.

وأشار الموقع إلى أن فريقا محترفا من وزارة الجيش الإسرائيلي، توجه إلى واشنطن لمناقشة القضية مع نظرائهم في البنتاغون، حيث صاغ الفريقان معًا حزمة تعويضات لإسرائيل بعد بيع الطائرة المتقدمة إلى الإمارات.

وبحسب مصادر أمريكية، فإنه في حال قررت الولايات المتحدة بيع طائرات قادرة على حمل تلك القنابل لإسرائيل، فإن ذلك سيتعارض على الأرجح مع معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الموقعة بين واشنطن وموسكو، والتي تحظر بيع قاذفات استراتيجية ثقيلة لدول ثالثة.

وسبق لإسرائيل أن اشترت من الولايات المتحدة قنابل "جي بي يو - 28" الثقيلة؛ لضرب المواقع المحصنة في صفقة سرية تعود لعام 2009.

 لكن تلك القنابل أقل قوة وغير قادرة على ضرب المواقع مثل مفاعل فوردو الإيراني الذي تحميه الجبال.